جمعيات "خيرية" تسرق أموال الأيتام
وكالة الناس –
تحت مطرقة بعض الجمعيات الخيرية يقع كفلاء وأيتام فريسة التضليل الذي يمارس عليهم من خلال اقتطاع ما نسبته 10 %- 25 % من قيمة تبرعات كفلاء الأيتام.
ويحاول بعض هذه الجمعيات الإيحاء بأن ما تقوم به من اقتطاعات هو أمر “قانوني ومشروع”، مستغلة بعض الثغرات في تعليمات إنشائها، حيث تبرر عملية الاقتطاع تحت ذريعة “توفير خدمات صحية واجتماعية وترفيهية ومعنوية للفقراء والمساكين”؛ غير ان وزارة التنمية الاجتماعية ترفض هذه التصرفات جملة وتفصيلا معتبرة ذلك نوعا من “الالتفاف على تعليمات الجمعيات”.
ودفعت هذه الاقتطاعات كفلاء من داخل المملكة وخارجها إلى سحب كفالاتهم وتحويلها الى بلدان اخرى، فيما ارتأى بعضهم تقديمها عبر مصارف مالية كضمان لوصول أموالهم كاملة الى مستحقيها بدون اقتطاعات.
وللوقوف على ما يحدث لعبت “الغد”، بدورها، كوسيط بين جمعيتين خيريتين في عمان وبين كفيلين مقيمين في دولة خليجية كانا تكفلا يتيمين لمدة خمسة أشهر، وانتظما خلال هذه المدة بدفع مبالغ مالية للجمعية عبر “الغد”، فيما كانت “الغد” بدورها ترصد ما يتم إيصاله فعليا لليتيمين من مجمل الكفالة المالية، بالوثائق والوصولات والصور.
اقتطاعات مالية بدون حساب
وكانت الغد” بوصفها الوسيط، تدفع الكفالة المالية مع نهاية كل شهر للجمعية الخيرية الأولى، وبواقع 70 دينارا عن أحد الأيتام الذي يسكن في أحد المخيمات، وللتأكد من أن المبلغ يصل إلى عائلته جرى الطلب من الجمعية بأن يكون التواصل مع العائلة على نحو مباشر.
وبعد مراجعة الكشوفات الخاصة بالعائلة، تبيّن أن المبلغ الذي تتقاضاه والدة اليتيم يصل الى 53 دينارا؛ أي باقتطاع قدره 17 دينارا عن كل شهر، وبمجمل اقتطاعات قدره 85 دينارا عن الأشهر الخمسة.
وعند هذه النقطة قامت “الغد”، بإعلام الكفيل بكامل الممارسات التي ترتكبها الجمعية المؤتمنة على أموال الأيتام، فقام هو بدوره بالاتصال هاتفيا مع إداريي الجمعية للاستفسار عن اسباب الاقتطاع، وفوجئ برد الجمعية أن عملية الاقتطاع “قانونية، لكن بإمكانه تحديد شروطه منذ الشهر المقبل، ولن يقتطع بعدها من قيمة الكفالة أي قرش”.
وبعد ذلك توجهت “الغد” الى أداء دور الوساطة ثانية مع يتيم آخر عن طريق جمعية أخرى حررت لـ”الغد” وصلا بالمبلغ المدفوع بقيمة 50 دينارا.
ولدى اجتماع “الغد” مع العائلة الثانية للتأكد من المبلغ، تبيّن من الوثائق أن المبلغ الذي يصلها هو 38 دينارا أي باقتطاع قدره 12 دينارا من كفالة اليتيم.
وبعد مراجعة السندات والوثائق الخاصة بالعائلة، اتصلت “الغد” هاتفيا بـ”الكفيل” المقيم في إحدى الدول الخليجية وأعلمته بالاقتطاع، حيث نفى أن تكون له معرفة مسبقة بقيمته؛ معتبرا ذلك ايضا بمثابة “سوء ائتمان لا يمكن السكوت عنه”.
وبادر الكفيل الثاني، بالاتصال بالجمعية، التي أكدت له أيضا أن “الاقتطاع قانوني، وأن أنظمتها الداخلية وقوانين الجمعيات التابعة لوزارة التنمية تسمح لهم بذلك الاقتطاع من الكفالة لتقديم خدمات وتأمين الفقراء صحيا وماديا”.
من جهتها فإن وزارة التنمية ترفض جملة وتفصيلا أن تكون هناك مادة أو قانون يمنح الجمعيات الخيرية حق اقتطاع أي مبلغ مالي من الكفالة، وفق مدير قسم الجمعيات في الوزارة محمود الهدبان؛ الذي بين أن بعض الجمعيات تقتطع بناء على نظامها الداخلي أو بدون وجود نظام”. يتم ذلك وسط غياب الجهات الرقابية الرسمية.
ولم تكن قصتا العائلتين التي تابعتهما “الغد” الوحيدتين في هذا المضمار؛ حيث تبين بعد مقابلة أسر عديدة، أن هناك عشرات الأيتام يتعرضون لحالات مماثلة، وبمبالغ مالية تصل الى ملايين الدنانير التي تقتطع على نحو “غير مشروع”، فيما تتخوف أسر أيتام من الحديث عن تلك الاقتطاعات خشية قطع كفالاتها المتبقية أو حرمانها من “المعونات” والخدمات المقدمة من قبل الجمعيات.
انتفاضة نسائية ضد الظلم
تناهت إلى “الغد” حادثة جرت في إحدى الجمعيات الخيرية، حيث تقدمت خمس نساء بشكوى للجمعية، بعد أن تم اقتطاع كفالة ابنائهن وطالبن بتزويدهن باسم الكفيل، مهددات بتقديم شكوى للجهات المختصة توضح أن قطع كفالاتهن يحمل “شبهة فساد”.
بدورها قامت الجمعية المذكورة بإعطاء النساء رقم الكفيل، والذي طلب من الجمعية المذكورة مستندات الدفع؛ وعلى إثرها قام بتحويل المبالغ للعائلات مباشرة عبر أحد المصارف المالية.
من جهته، نفى أحد إداريي الجمعية أبو خليل (اسم مستعار) تلك الحادثة، مشيرا إلى أنها “قد تحدث في جمعيات أخرى، وقد سمع عن حوادث مشابهة”.
قصص لا تروى
وثمة قصص كثيرة مؤثرة عما عانته بعض عائلات الأيتام مع جمعيات “خيرية”.
فأم فراس، مثلا (اسم مستعار)، دفعتها رعايتها لسبعة أيتام إلى البحث عن جمعيات خيرية للحصول على كفالة لأبنائها، حيث حصلت على كفالة تبلغ قيمتها 45 دينارا عن طفل واحد، ثم تناقصت الكفالة بعد أربعة أشهر لتصل إلى 20 دينارا بسبب “طوابع وخصومات للجمعية”، كما اعلمها موظف فيها.
ثم كانت محاولات أم فراس للوصول الى الكفيل واعلامه؛ سببا في قطع الكفالة عنها بشكل كامل، تحت ذريعة “توقف الكفيل عن الدفع”، وجرى إلغاء اسمها من القوائم المدرجة لكفالة أبنائها الأيتام.
فما كان أمام أم فراس إلا اللجوء إلى جمعيات أخرى، حيث وصلت الى كفيل تعهد بدفع مبلغ 100 دينار شهري طوال حياته، كفعل خير منه عن طريق إحدى الجمعيات.
واستمرت كفالة العائلة لغاية عام ونصف العام، ثم انقطعت بدون سبب يذكر، باستثناء “أن الكفيل سحب كفالته”.
وتتهم ام فراس بعض موظفي إحدى الجمعيات، بتخطي “الحدود الحمراء” في طلباتهم؛ مثل “طلب الخروج مع النساء مقابل استلام الكفالة كاملة”، كما تقول.
وبينت أن تلك المشاهد لا تحصل دفعة واحدة وإنما “بشكل تدريجي؛ عبر تقديم الخدمات أولا، ثم الاتصال بالمرأة لأكثر من مرة، ثم طلب الخروج معها بنزهة” وفق أم فراس.
الكفلاء.. تضليل وشروط “مفقودة”
رنا وهي كفيلة لأحد الأطفال الايتام، أوضحت أنها علمت عن مبلغ مقتطع من الجمعية لكفالتها يبلغ 4 دنانير، ونتيجة لظروف مادية مرت بها اضطرت الى سحب كفالتها وأعلمت الجمعية، وطلبت التواصل مع العائلة لتقديم مساعدات عينية أخرى إن استطاعت.
وحين وصلت رنا (اسم مستعار) للعائلة، فوجئت أن المبلغ الذي كان يصلها كان متفاوتا من 40 إلى 20 دينارا، وأحيانا 23 بدون علمها أو موافقتها، موضحة أن الجمعية لم تخبرها إذا كانت هناك شروط او عقود بين الطرفين، وقالت إن الجمعية اعتذرت أكثر من مرة، عن اعطائها هاتف العائلة بحجة أنها قد تقوم “بإزعاج الكفيل بطلباتها المادية”.
“أمل” كفيلة أخرى، تتحدث عن تجربتها الشخصية، مؤكدة أنها سحبت كفالتها من إحدى الجمعيات بسبب “سوء الائتمان”، الذي حصل جراء اقتطاع مبلغ مالي من كفالتها بدون علمها.
وعند مراجعتها الجمعية، أخبرها أحد الموظفين أن “الاقتطاع يذهب لخدمات أخرى تعود بالنفع على الأيتام والفقراء”، فقامت بسحب كفالتها لعدم قناعتها بمبررات الجمعية التي تقع في شرق عمان، وحولت الكفالة لطفل من “غزة”، مبينة انها حاولت تقديم شكوى الا أن العجز عن الوصول إلى جهة رسمية واحدة مسؤولة عن كفالة اليتيم جعلها تغير رأيها.
ويشاطر رأي “أمل” مفتش سابق في وزارة التنمية فضّل عدم ذكر اسمه، حيث قال إن “التشتت الحاصل في الجمعيات والجهات التي تنظم العمل الخيري ومنها كفالة اليتيم يستلزم أن تقوم جهة واحدة مستقلة بالإشراف عليها، وبقانون واضح وصريح، لأن الضحية ومن يدفع ثمن هذا التشتت بين عدة وزارات هو اليتيم والعائلات الفقيرة، حيث تبني الجمعية نفوذها على اصحاب تلك العائلات والفقراء”.
من جهته يعتبر عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمود السرطاوي أن “اقتطاع أي مبلغ ولو كان قرشا واحدا من كفالة اليتيم بدون الرجوع الى الكفيل نفسه حرام شرعا، ويعد أكلا لمال اليتيم”.
وقال السرطاوي لـ”الغد”: “يجب محاسبة الجهة التي اقتطعت المبلغ شرعا وقانونيا”.
وأوضح أن على الجمعية مسؤولة التوضيح للكفيل عن المبلغ المراد التصرف به والحصول على موافقته الواضحة، ومن ثم التصرف بالمال، مؤكدا أن عدم وجود رقابة واضحة من قبل الجهات المختصة سمح بعدم ضمان وصول التبرع الى المتبرعين.
ويؤكد السرطاوي أنه “إذا قرر الكفيل دفع مبلغ 25 دينارا لليتيم فيجب أن تصل كاملة بدون اي نقصان، خصوصا اذا تم الرجوع للكفيل وأخذت موافقته على ذلك”.
وأضاف إن الشريعة “حثت وشددت على المحافظة على المال العام، سواء كان وقفا أو تبرعا أو كفالات ايتام، ووضعت ضوابط واضحة بشأن القيود التي يجب على المؤتمن الالتزام بها”.
وتعد رعاية اليتيم، وفق السرطاوي، حقا واجبا على الأمة، كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين قال: “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرق بينهما”، موضحا أنه يجب على الجمعيات، بوصفها في مقام الولي، أن تتصرف وفقا لشروط المتبرع ولا تتجاوزها.
ويعتبر أن مثل هذه السلوكيات التي تمارسها بعض الجمعيات، ولا تحدد ماهياتها ضمن قانون واضح من الجهات المسؤولة؛ تقلل من دوافع أعمال الخير في الناس، وقد يتأثر اليتيم والفقير بسببها، ويرى أنها سلوكيات تندرج تحت باب “الفساد لا عمل الخير”.
ويرى أن باستطاعة الكفيل الذي لم يُبلغ بشروط اقتطاع المؤسسة أو الجمعية المسؤولة، أن يطالب قانونيا وشرعيا بأن يعاد كل قرش أكل من مال اليتيم إلى الصندوق وصرفه على اليتيم.
مبررات الجمعيات
على الجانب الآخر، تتحصن الجمعيات التي تمارس هذه الاقتطاعات بالعديد من المسوغات لتبرير ممارساتها..
فمثلا، يقول أحد إداريي جمعية خيرية وردت بحقها شكاوى عديدة من عائلات أيتام، ويدعى أبو خليل “اسم مستعار”، إن “اجراءات كفالات اليتيم تخضع لدراسة داخل المركز، وتتراوح الكفالة من 25 لغاية 120 دينارا للطفل الواحد، وهناك كفلاء يكفلون أكثر من طفل”؛ مبينا أن الاجراءات “تتم بين الكافل والمكفول ضمن عقد بقيمة الكفالة وشروط الكفيل ويوقع عليها الكفيل”.
ويروي أبو خليل حادثة مفادها: “جاء كفيل ودفع لـ 30 طفلا يتيما لمدة عام مبلغ 30 ألف دينار، بواقع 25 دينارا عن كل طفل”.
عند احتساب المبلغ الاجمالي مقسوما على 30 طفلا يتيما، تبيّن أن المبلغ لن يتجاوز 9 آلاف دينار سنويا. الا ان ابو خليل رفض الافصاح عن مصير باقي مبلغ الـ30 الفا.
وبتكتم شديد، ألمح أبو خليل الى أن الجمعية تكفل ما يقارب 170 طفلا بشكل عام، وليس لأي شخص حق التدخل بمبلغ التبرع.
بدوره، يؤكد أحمد (اسم مستعار) وهو إداري في جمعية خيرية أخرى، أن الاقتطاع “قانوني ومن حق الجمعية أن توفر خدمات صحية ترفيهية لليتيم، وهي نسبة عادة ما تقتطع ضمن قوانين النظام الداخلي للجمعية، والنسبة متغيرة من كفالة لأخرى”.
ويضيف أحمد: “طلبنا نصا قانونيا يثبت ذلك أو نظاما داخليا لهذا الغرض، يشير إلى أن هذا الاقتطاع يتم وفق قانون من قبل وزارة التنمية”.
من جهتها أكدت وزارة الأوقاف عدم مسؤوليتها عن اي اقتطاع يتم خارج لجان صناديق الزكاة التابعة لها، والتي تكفل حاليا نحو 3100 طفل بمبلغ 30 دينارا بدون اقتطاع قرش واحد من المبلغ، وفق رئيسة قسم الايتام في الوزارة خلود العساف.
المركز الإسلامي ينظم عمل 60 جمعية
يؤكد مدير دائرة الرعاية الاجتماعية والصحية في جمعية المركز الاسلامي الخيرية د.يوسف أبو الزيت، أن الشكاوى الواردة للجمعية “لا تتعدى نسبتها 1 %، وأن النظام الداخلي لكفالة اليتيم للجمعية ينظم عمل الجمعيات التابعة للمركز، ويجري العمل على تعديله حاليا”.
ويضيف أبو الزيت أن الجمعية تنظم العمل الاداري والمالي لما يقارب 60 جمعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، مبينا أن الاقتطاعات تذهب إلى “خدمات ترفيهية ومتابعات تعليمية وأخرى صحية لا تتجاوز (10 %) أو (20 %)، بمقتضى النظام الداخلي الذي تحدده الجمعية”، فيما يؤكد عدم وجود “قانون ينظم العلاقة بين الكافل والمكفول، لعدم ضروريته”.
وبالعودة إلى قانون برنامج كافل اليتيم المتفرع بمقتضى المادة “13” من قانون صندوق الزكاة رقم “8” لسنة 1988، تقول المادة “3” من القانون: “توقع اتفاقية بين الصندوق وكافل اليتيم تتضمن الشروط والقواعد المحددة في هذه التعليمات”.
بدوره، ينفي عضو الهيئة الادارية في اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة عياش كريشان “وجود شكاوى من أي جمعية في الاتحاد داخل العاصمة التي يبلغ عددها 600 جمعية”.
3 آلاف جمعية يصعب مراقبة أدائها
يبلغ عدد الجمعيات المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية 3000 جمعية، حيث يقوم المسؤولون وفقا للشكاوى الواردة، بمتابعة امورها التي تتعلق بمواضيع كفالة اليتيم، ونظرا لهذا العدد الكبير فإنه يصعب أحيانا متابعتها باستمرار، وعادة ما يتحرك فريق مؤلف من 3 اشخاص بمتابعة أوضاع الجمعيات، أي بمعدل شخص واحد لكل 1000 جمعية.
وهناك شكاوى ترد من بعض الجمعيات حيال ما يتعلق بكفالة اليتيم، حيث يتم العمل على مراجعتها ومتابعتها، علما أنه لا وجود لقانون يسمح لأي موظف أو إداري في اي جمعية باقتطاع مبلغ مالي من كفالة اليتيم نفسها.
جمعيات تقونن الاقتطاعات المالية
وبالعودة إلى المفتش السابق في وزارة التنمية الاجتماعية، فقد أكد لـ”الغد” أن ما يحدث من اقتطاعات مادية مباشرة من كفالة اليتيم هو “أمر غير قانوني وغير موجود في نظام الجمعيات الصادر عن وزراة التنمية”.
ويشير الى أن بعض الجمعيات تحاول “قوننة” الاقتطاع، لصالح الخدمات الادارية، رغم أن الجمعية يجب أن تتكفل بدفع الرواتب ونفقات الموظفين بدون المساس بالكفالات.
كما يؤكد المفتش الذي تابع عمل أكثر من جمعية وكشف عن قضايا “فساد” سابقة في عدد منها أن “الاقتطاع غير قانوني ويعود بالأصل الى عدم وجود خطة واضحة تتبناها وزارة التنمية في تتبع الجمعيات ومراقبتها”.
ويشير إلى أن أموال اليتيم “تعد أموالا عامة؛ ويجب على ديوان المحاسبة متابعتها وإيجاد قانون صريح وواضح من قبل وزارة التنمية ينظم عمل الجمعيات التي تتصرف كل منها على حدة”.
ويرتبط أصحاب الجمعيات، وفق المفتش، “بقوى ضغط مع بعض الجهات الرسمية، ما يجعل غض النظر عن بعض الشكاوى أمرا واردا، خصوصا مع قانون الجمعيات الأخير الذي يعطي الجمعيات حرية التصرف بالأمور المالية والإدارية، وهو ما يقلل من دور وزارة التنمية الرقابيّ”.
من جهتهم يقول محامو مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان “إذا تم التبرع بالمبلغ لغايات كفالة يتيم أو لغاية أخرى بعينها، فهنا يجب على الجمعية أن تقوم بصرف المبلغ لتلك الغاية فقط، ويمنع عليها أن تقوم بصرفه على أي غاية أخرى، على اعتبار أن هذه الأموال قد سلمت للجمعية على سبيل الأمانة، وبالتالي فإنها تعد أمينة عليها، وتطبق نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرم إساءة الائتمان في حال المخالفة”.