وكالة الناس – أحال علي قوقزة رئيس بلدية جرش الكبرى خمسة من موظفي البلدية الى المدعي العام وذلك بعد ان انهت اللجنة التي شكلها لغاية التحقيق بشبهة ضلوع خمسة موظفين في البلدية بتزوير اوراق رسمية ومخاطبات لمؤسسات اقراض مالي نجحوا بموجبها بالحصول على قروض شخصية وكفالات لقروض من هذه المؤسسات
و أكد القواقزة انه لن يتهاون بإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين او تظهر له علاقة بهذه القضية أو أي شبهة أخرى
وأوضح القواقزة أنه بتحويل اربعة موظفين وموظفة واحدة للمدعي العام أشارت التحقيقات الأولية لتورطهم بهذه القضية فأنه يوجه رسالة صارمة و واضحة للمؤسسات المالية بأن البلدية لن تتهاون بحقوق هذه المؤسسات التي تمد يد العون لموظفي البلدية من خلال تسهيلات بإجراءات و ضمانات القروض الشخصية
و أضاف القواقزة انه سيتابع أي ملاحظة ترد حول وجود مثل هذه الحالات مبينا أن البلدية تلتزم بتحويل مخصصات البنوك والمؤسسات الاقراضية و الشركات بمواعيد ثابتة و محددة
و أشار القواقزة الى ثقته بقضائنا النزيه وان تحقيقات المدعي العام ستنصف جميع الاطراف بحيادية و نزاهة .
