مطالبة بيوم وطني للأردنيات

 مختلف المجالات، داعية الى اعتبار الثاني من تشرين الاول من كل عام، يوما وطنيا للمرأة الاردنية.

واضافت الجمعية في بيان لها الأربعاء بمناسبة الذكرى 58 لصدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على إعطاء المرأة المتعلمة حق الانتخاب للمرة الأولى، الذي صادف الاربعاء، إن التأسيس لهذه الحركة منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي من قبل عدد من الناشطات الأردنيات لا يمكن إغفاله باعتباره نواة لمطالبات الحركة النسائية المستمرة.

واعتبرت الجمعية ان هذا اليوم يشكل علامة فارقة للنساء الاردنيات في نضالهن من أجل المساواة وعدم التمييز، داعية اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الى ضرورة اعتبار هذا اليوم، يوما وطنياً للمرأة الأردنية للاحتفال به سنويا اسوة بمعظم الدول حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لــ “تضامن” المحامي منير دعيبس ان معظم دول العالم تحتفل بالإنجازات التي تم إحرازها في سبيل النهوض بأوضاع النساء وضمان الحصول على حقوقهن ودعم مشاركتهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووقف كافة أشكال التمييز ضدهن وإنهاء جميع مظاهر العنف بكافة أنواعه وأساليبه. واوضح أن الاحتفال العالمي بالنساء والمتمثل باليوم الدولي للمرأة والذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، لا يتنافى مع تبني أيام اخرى وطنية للنساء، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون الأول من عام 1977 قراراً يدعو الدول الأعضاء الى الاحتفال بالنساء في أي دولة بناء على تقاليدها وفي يوم يشكل حدثاً تاريخياً لهن.

وكان نضال النساء الأردنيات بدأ في أوائل الخمسينيات للمطالبة بمنحهن الحق في الانتخاب والترشح للمجالس النيابية والبلدية. وقادت هذا النضال رابطة اليقظة النسائية التي تأسست عام 1952، وفي عام 1954 وبإصرار عدد من الأردنيات على المطالبة بحقوقهن، ومن بينهن لمعة بسيسو وإملي بشارات وسعاد الحسيني وفريدة غنما وإملي نفاع، تم إنشاء اتحاد المرأة العربية الذي تقدم بالعديد من المذكرات إلى مجلس الوزراء والأعيان والنواب للمطالبة بمنح المرأة حقوقها السياسية.

وخلال انعقاد مجلس النواب الرابع خلال الفترة من 1954 الى 1956 وافقت حكومة سعيد المفتي بتاريخ 1955/10/2على بعض مطالب الحركة النسائية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى المرأة “المتعلمة” دون “الأمية” حق الانتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الانتخاب والترشح.

واشارت (تضامن) الى ان هذا القرار فتح الباب على مصراعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالانتخاب والترشح عام 1974.

ولعبت إميلي بشارات وزميلاتها من الناشطات الأردنيات دوراً رئيساً ومؤثراً في تعديل قانون الانتخاب، حيث حصلت النساء على حقهن بالانتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز في عام 1974 عندما صدر قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1974، حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام (1960) بتعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة “ذكرا كان أم أنثى”.

واشارت (تضامن) الى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للمرأة في مناسبات عديدة، فخلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكد جلالته أن تمكين المرأة وإعطاءها دورا أكبر في عملية التنمية الشاملة يشكل تحدياً في المرحلة المقبلة رغم الصعوبات التي يمكن تجاوزها بالتنسيق والتعاون ليكون عام 2013 أفضل للجميع –