وكالة الناس- كشف عضو مجلس النواب، خلیل عطیة، عن ارتفاع أعداد السجناء في الأردن، إلى نحو 17.5ألف سجین، حسبما أبلغتھ إدارة مراكز الإصلاح
والتأھیل.
وقال عطیة إن إدارة مراكز الإصلاح، أبلغتھ لدى زیارتھ لھا، الإثنین، إن عدد السجناء، ازداد بنحو ألفي سجین، خلال الأشھر الستة
الأخیرة.
وآذار الماضي، كان عدد نزلاء مراكز الإصلاح، یبلغ نحو 7.15 ألف، حسبما كشف عطیة آنذاك.
وتابع عطیة، أن كلفة السجین الواحد، تبلغ 700 دینار، على الدولة، ما یُسبب ضغطا على الخزینة، كلما ازدادت أعداد المساجین.
وجدد مطالبتھ، بإصدار عفو عام، لما لھ “من أثر إیجابي على ذوي المساجین، وخزینة الدولة على حد سواء”.
وكان عطیة أن الحكومة، لم تتخذ أي إجراءات على الأرض، لإقرار عفو عام.
وحزیران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقیعھم على مذكرة، تبناھا النائب خلیل عطیة، لإصدار عفو عام.
وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منھا اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني علیھ أو ذویھ.
ُخرى لرئیس الحكومة عمر الرزاز.
وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأ
وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:
لا یشمل الإعفاء الجرائم التالیة سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشریك أو المتدخل كما لا یشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالیة
1.جرائم التجسس المنصوص علیھا في المواد 14_16 من قانون حمایة أسرار وثائق الدولھ رقم 50 لسنھ 1970.
2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة .
3.الجرائم الواقعھ على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .
4.جرائم جمعیة الأشرار والجمعیات غیر المشروعة .
5.الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة المنصوص علیھا في المواد 170_ 177 .
6.جرائم التزویر الجنائي.
7.جرائم القتل المنصوص علیھا في المواد 326_328 .
8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9.جرائم السرقھ والاحتیال وجرائم الشیك .
10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وھتك العرض والخطف الجنائي.
