السماح للشركات المرخصة باستيراد الألعاب النارية

 (2) إنش ولا يزيد عدد تيوباتها على (24) تيوبا، والمكملة لكميات الذخائر الموجودة في مستودعات مؤسسات وشركات الألعاب النارية المرخصة فقط ولمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار.
جاء ذلك إثر إعادة مجلس الوزراء النظر بقراره رقم (6534) تاريخ 3/11/2009 والمتضمن الموافقة على حظر استيراد الألعاب النارية.
وبحسب القرار الجديد، منعت الحكومة استيراد القذائف (الطابات) وكذلك الألعاب النارية المستخدمة من قبل الاطفال (الفتاش).
وبحسب القرار، تطبق تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية لسنة 2007 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الداخلية استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (5195) تاريخ 21/8/2007 على الشركات والمؤسسات المرخص لها في مجال الألعاب النارية.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد الرخص الممنوحة من قبل وزارة الداخلية لاستيراد الألعاب النارية 100 رخصة، منها قرابة 65 شركة فاعلة.
وكان وزير الداخلية الأسبق نايف القاضي قرر وقف استيراد الالعاب النارية بالكامل.
وجاء القرار بعد مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً وإصابة ستة آخرين، في انفجار عبوة من الالعاب النارية شمال عمان اثنان منهما كانت اصابتهما خطرة.