الفايز يدعو إلى ميثاق شرف عشائري

 أبناءها على الالتزام بأحكام القانون، وهو يعتبر ذلك أداة إصلاحية اجتماعية، تخدم مسيرة الإصلاحات الشاملة.

الفايز، الذي يرفض المس بالعشيرة، يعتبرها مؤسسة راسخة في التاريخ والحاضر والمستقبل الأردني، وأكد “علينا تعظيم المنفعة من حضورها الإيجابي، لا كيل الاتهامات لها، عبر صيغ التعميم، التي يُطلقها البعض، ويريدون بذلك تحميل العشيرة كل سلبيات الأوضاع الراهنة”.

رئيس مجلس النواب الأسبق يرى بعد عودته من اجتماع عشائري، دعا إليه النائب المهندس عاطف الطراونة في قرية أم حماط في محافظة الكرك، وحضره أكثر من 3000 من شيوخ ووجهاء محافظات الجنوب والباديتين الوسطى والجنوبية الأسبوع الماضي، بأن الأهم من كل ذلك؛ أن “تحمر الدولة عينها”، على كل من يخترق القانون، قاصدا ومتعمدا المس بهيبة الدولة، مضيفا “على الأجهزة التنفيذية أن تتحمل مسؤوليتها في وقف هذا كله؛ وفورا”.

لكن الفايز يستدرك بالقول إن السكان بالبوادي والقرى البعيدة يشعرون بأنهم بعيدون عن برامج التنمية، ومعزولون في مواقعهم، وعلى الحكومات أن تدرك بأن هؤلاء الشباب يعيشون حالة احتقان غير مسبوقة نتيجة أوضاع مناطقهم الاقتصادية.

ودعا الحكومات للاعتراف بأن هؤلاء الشباب، ومنذ زمن بعيد، يعيشون ظروفا صعبة، فـ”الفقر والبطالة شبح يطارد أحلامهم، وعلينا جميعا أن نبادر بمسؤولية لتحقيق مطالبهم العادلة بحياة آمنة كريمة بعد تطبيق برامج تنموية واقعية”.

وعن مبادرة الطراونة في عقد الاجتماع العشائري، تمنى الفايز أن تنجح المبادرة في صياغة أفكار عملية، للتعامل مع ظاهرة العنف المجتمعي، من خلال تطبيق القانون على الجميع، وردع العابثين بالأمن والسلم الاجتماعي، لأن إعادة الاعتبار لدور مؤسسة العشيرة وتقوية جبهاتها الأصيلة، سيعيننا على التعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجهنا.

وبدد الفايز مخاوف البعض من أن تكون المبادرة قد صيغت من وحي أفكار تمس الوحدة الوطنية، وأكد أن المبادرة “موجهة لأبناء العشائر من مختلف الأصول والمنابت، وفي مناطقهم كافة”، مشددا على ضرورة أن تتوجه المبادرة إلى المخيمات أيضا وحشد مؤيدين لها، لأن “العنف يهددنا جميعا”، سواء في القرية أو البادية أو المدينة أو المخيم.

وأشار الفايز في حواره مع يومية الغد إلى ضرورة تعظيم الفائدة من وحدتنا الوطنية الجامعة، من خلال تكريس قيم العدالة والمساواة بين الأردنيين، والعمل الجاد على توجيه التنمية نحو الأطراف، ومعالجة تدريجية وعلمية لظاهرتي الفقر والبطالة، مضيفا “بعد ضمان تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، علينا أن نكرس معادلة الحقوق والواجبات الدستورية”.

وفي الشأن السوري، تمنى الفايز أن ينجح مؤتمر جنيف الثاني، وأن يُسفر عن ولادة حل سياسي، يضمن الانتقال السلمي للسلطة ويحفظ استمرارية المؤسسات، ويكفي المنطقة شر تقسيم سورية إلى دويلات، ويحفظنا من شبح الإرهاب، “الذي سيجد في الفوضى السورية بيئة خصبة لتنظيم نفسه، وتوجيه ضرباته لدول الجوار”، وقال إن “الفوضى في سورية ستكون كالعدوى التي قد تنتقل من مكان لآخر، وبحسب المناعة الأمنية لدول الجوار”.

واعتبر الموقف الدبلوماسي والسياسي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك؛ هو “موقف ثابت” من أول الأزمة السورية حتى اليوم، فـ”نحن منذ أول خروج مظاهرات درعا المطالبة بالإصلاحات والحريات، ونحن ندعو النظام السوري للحوار مع المحتجين والسعي لتحقيق الإصلاحات المطلوبة”.

وبين الفايز أن الثبات على الموقف الأردني يهدف لحفظ دماء السوريين، وحفظ سورية من التقسيم، ويعتقد أن موقفنا الثابت هذا؛ يحرج دولا كثيرة، ويكشف أجندات تريد العبث بسورية ووحدة أراضيها ودماء شعبها.

وأعرب الفايز عن خشيته من أن تنجر دول إلى الحل العسكري، معتبرا ذلك “الخيار الكارثي” على المنطقة، ولن يكون باستطاعتنا بعد ذلك ملاحقة التطورات واستيعابها.

على المستوى المحلي دعا الفايز إلى ضرورة ترتيب أوراقنا الداخلية، وترتيب أولوياتنا محليا، والتحوط بخطط وبرامج طوارئ، كما علينا إيلاء الجانب الاقتصادي الأولوية والمركزية، دون أن نخفف من سرعة وتيرة الإصلاح السياسي المتدرج.