‘‘النواب‘‘ يناقش الموازنة العامة
وكالة الناس – بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه.
وكان المجلس حدد وقتا لكلمات الكتل النيابية والنواب في مناقشات الموازنة من خلال منح المتحدث باسم الكتلة النيابية عشرين دقيقة ، والنائب عشر دقائق .
النائب خميس عطية كان اول المتحدثين حيث اشار الى ان الموازنة “تقليدية” تعتمد على الضرائب لسد العجوزات وتأمين الاموال للخزينة ، وتحول الدولة من دولة رعاية اجتماعية الى دولة جباية تعتمد على جيوب الناس التي اصبحت فارغة .
واضاف ،اننا في ظروف استثنائية تتطلب موازنة استثنائية تعالج الاختلالات في هيكلية الاقتصاد الوطني برمته لصالح اقتصاد نابع من الاعتماد على الذات ، ويعيد الطبقة الوسطى ويحمي الفقراء ، داعيا الى وقفة اقتصادية جديدة بعيدا عن وصفات المؤسسات الدولية وتنقلنا الى مرحلة الصناعة والانتاج .
واعرب عن رفضه لفرض اي ضريبة جديدة ، او رفع ضريبة المبيعات او الغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والاساسية ، مقترحا سحب السيارات الحكومية من جميع المدراء والموظفين واعطاءهم – كبدل- مبلغ مقطوع ، وايجاد آلية للرواتب العالية .
واقترح النائب مفلح الخزاعلة على الحكومة عدم صرف مكافآت للوزراء او كبار موظفي الدولة الذين هم اعضاء مجالس ادارات مؤسسات حكومية ، وان يكون اعلى راتب لموظف الدولة 5 الاف دينار ، فضلا عن الحد من استئجار المباني للدوائر الحكومية وتجميع الاقسام ضمن الدائرة الواحدة لتخفيض النفقات والتسهيل على المواطنين .
وطالب بسياسات تخفف البطالة وتحافظ على الطبقة الوسطى ، وعدم تحقيق مطلب للنواب – الا ما رحم ربي -، والتراجع عن القرار المتعلق بالاعفاءات الطبية ، واعادة التعيينات على الفئة الثالثة الى الوزارات والدوائر المختصة بدلا عن ديوان الخدمة المدنية .
كما اكد اهمية رفع الحد الادنى للاجور الى 240 دينارا ، ودعم صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ، اضافة الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية .
النائب نظال الطعاني اوضح ان الموازنة اغفلت البعد الاستراتيجي على المدى القريب والبعيد في ضرورة الانتقال الى المراجعات الحقيقية لمخرجات التحول الاقتصادي ، بالاضافة الى استئثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم السياسات الاقتصادي للدولة ، لافتا الى حرص الموازنة على الاستجابة لشروط البنك الدولي في الذهاب باتجاه التنوع باشكال الضرائب وانواعها التي تلامس جيوب المواطنين .
وتمنى على الحكومة انتهاج سبيل المراجعة للخروج من منظومة سياسة الانفاق الاستهلاكي والخدماتي الى منظومة البرامج الانتاجية ، واعادة تقييم الدخل والرواتب للموظفين عبر تشريع مدروس يوحد سلم الرواتب ، وان يكون الراتب الاعلى هو راتب وزير افتراضا .
واقترح على مجلس النواب بلورة صيغة لاشراك النواب في مراحل اعداد الموازنات القادمة مما يساعد على تعزيز ثقة الشعب بسياسات الدولة في المجال الاقتصادي وجديتها في ايجاد حلول جذرية وفعالة .
واشار النائب خالد رمضان الى ان الحكومات منذ ما يقارب عقدين ونصف تعلن اننا نعيش ازمة اقتصادية ومالية خانقة تقوم على اجترار ذات الحلول لذات المشاكل وبذات النهج الاقتصادي ويتوقعون نتائج مختلفة ، موضحا ان هذا النهج يتمحور حول انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وزيادة مستويات الضرائب المباشرة ورفع الدعم عن السلع وتحرير التجارة والاسعار .
ودعا الى حلول سياسية تتمثل في بناء تسويات اجتماعية تضمن مصالح جميع الاطراف عبر حوار اجتماعي فعال ، اذ لم يعد مقبولا استفراد فئة محدودة من اصحاب المصالح وبعض ايدولوجيي ” الليبرالية المتوحشة” من التحكم بمسار تطور الدولة والمجتمع .
كما طالب بمراجعة نوعية الخدمات الصحية وبرامج التاهيل والتشغيل وسياسات الاجور والحد الادنى لها بما يضمن حياة كريمة لكافة العاملين ، اضافة الى توحيد الضمان الاجتماعي والتقاعد واصدار قانون للتنظيم النقابي العمالي ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة من العديد من الشركاء التجاريين .
النائب منال الضمور قالت ان اكثر ما يدفع الى اعادة النظر بشكل شمولي لموازناتنا وطبيعة اقتصادنا هي الاوراق النقاشية لجلالة الملك التي جاءت استجابة موضوعية لما نحتاج اليه ، مؤكدة اهمية انجاز تصحيح اقتصادي فاعل يفضي الى العدالة بين فئات المجتمع حيث اصبح هناك وعي اكبر بالتباين الطبقي ومعرفة الفساد والمفسدين واختفى الجابي المتجول واصبحت جميع السلع تقوم بدور الجابي بما تم اضافتها عليها من ضرائب بنسب مجحفة .
واضافت ان العجز عملية افتراضية حسب هيكلة الموازنة وليست اجبارية على الحكومة وخاصة بهذه الارقام الفلكية المحبطة ، موضحة انه حان الوقت لان تحترم وزارة المالية الشعب وتكف عن مسوغاتها اللامنطقية واللاعقلانية لتنفيذ بعضا من قراراتها التي تفتقد المهنية والحرفية ومصلحة الوطن والمواطن .
واكدت اهمية اعادة هيكلة النفقات الاجمالية وليس تخفيضها كرقم الذي سيكون على حساب ومصالح المجتمع وخدماته وعلى حساب احتياجاته الضرورية المتنوعة ،مطالبة بتقديم مخطط توزيع تلك النفقات ولصالح من تصرف تلك النفقات .
النائب محمد القضاة طالب التعامل بالمثل فيما يتعلق بالتاشيرات السياحية والذي سيوفر خلال عام نحو 400 مليون دينار ،وذلك كبديل عن الاعتماد على جيب المواطن ، مشيرا الى اغلاق 1662 مصنعا بسبب الاجراءات الحكومية والنظام الضريبي الذي يحتاج الى اصلاح بحيث تكون الضريبة موجهه للثروة وليست للدخل .
كما دعا الى اقرار قانون للزكاة ، والزام البنوك بانشاء مشاريع اقتصادية انمائية توفر فرص عمل ، منتقدا البذخ في السفارات وعدم اتخاذ الحكومة لاي اجراء يبرد قلب المواطن .
وقال ان المواطن ينتظر من الحكومة ان تتخذ موقفا تجاه الفاسدين ، لافتا الى الرسالة الملكية في خطاب جلالة الملك الاخير بانه لا يحمي فاسدا وانه لا يغطي فاسدا ، وانه ليس هنالك حماية لفاسد .
واشار الى عدم وجود محافظات نائية ، بل هناك مسؤول نأى بنفسه ان يجلس مع المواطن ، لافتا الى الدنيا خارجا ليست قمرة وربيع بل “غليان” ، وان بقاءنا تحت القبة نناقش غير هموم المواطن تحرقنا في الخارج .
ودعا ابراهيم بني هاني الى وقف ما امكن من المشاريع الرأسمالية الجديدة في موازنة 2017 ، اذ اننا محاصرون ولا مكان للبطر والهدر والكثير من المشاريع يمكن تأجيلها او الاستغناء عنها ، وبذلك لا نلجأ الى جيب الفقراء وابناء الطبقة الوسطى او الاقتراض بما يساعد في تخفيض العجز في الموازنة .
واكد اهمية الحزم في التعامل مع الرشوة والسرقة والتطاول على المال العام وتفعيل عملية استرداده بكل الوسائل الممكنة من قضاء او مصالحات ، مشيرا الى وجود ضرائب تقدر بحوالي 2مليار على اشخاص او شركات .
وطالب بضريبة خاصة على السجائر والمشروبات الروحية ، لافتا الى ان السجائر في الاردن من ارخص دول العالم ودعا لزيادة سعر علبة السجائر دينارا واحدا .
النائب صالح العرموطي انتقد بشدة قرار ايقاف عدد من الناشطين بموجب مذكرة احضار وجلب تخالف الدستور ، مؤكدا ان التأثير على الراي العام يندرج في اطار حرية الراي والتعبير ، وان محكمة امن الدولة لم تحكم قط بتهمة “تقويض نظام الحكم”، مطالبا بالغاء محكمة امن الدولة التي تحجر على العقل والفكر بحسب تعبيره .
وقال ان فرض الضرائب جريمة يعاقب عليها القانون لما تشكله من رعب للمواطن ، وكذلك اتفاقية الغاز التي اعتبرها من الخطوط الحمراء ، اضافة للاعفاءات الطبية وتاجير اراضي الحمة (25 دونما) بمبلغ 600 دينار والتي تشكل فسادا واضحا ، ومعلولية الوزراء ، والاعفاءات الضريبية.
واشارالعرموطي الى ان الموازنة الحالية تحتاج الى اعادة نظر لانها تشكل استعمارا جديدا وهيمنة لصندوق النقد الدولي ، لافتا الى اهمية التعامل مع الدين الداخلي (16 مليار دينار) بذات طريقة التعامل مع الدين الخارجي (9 مليارات دينار) .
النائب حابس الشبيب اشار الى الاسباب الحقيقية لعجز الموازنة والتي تتمثل في : سياسات صندوق النقد الدولي الفاشلة ، وبرنامج الخصخصة ، والبرنامج النووي ، والمؤسسات المستقلة ، اضافة الى الاغراق بالشكليات والتوقعات والخداع بعد كل مؤتمر ، وازمة اللجوء السوري.
ودعا الحكومة الى اطلاق برنامج حقيقي للاصلاح بدل البحث عن اخر رمق من قدرات المواطنين وصبرهم الذي طال مداه ، كما طالب باستراتيجية متكاملة للتعليم ، اذ ان الاخفاق في السياسات التعليمية ادى الى نتائج محبطة في الثانوية العامة ، مثلما ادى الى تكرار مشهد المشاجرات الجامعية .
كما استعرض اهم مطالب البادية الشمالية في قطاعات التربية والتعليم ، والاشغال ، والمياه ،والزراعة ، والبيئة ، والعمل والشباب والصحة .-(بترا)