عجز موازنات دول الخليج يبلغ الذروة
وكالة الناس – توقع تقرير اقتصادي صادر امس ان يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرا لانخفاض الايرادات العامة بفعل تراجع اسعار النفط والطاقة عالميا.
ورجحت «كامكو» للاستثمار في تقريرها ان يتجاوز عجز «موازنات دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 153 مليار دولار اميركي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار».
وتوقعت الشركة ان تستحوذ السعودية على ما نسبته 55 بالمئة (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم اضافة اليها، الامارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت.
وسجلت المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.
واعتبرت «كامكو» ان عجز موازنات دول الخليج «سيصل الى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط»، ليسجل اكثر من 100 مليار دولار حتى 2021.
وعزت الشركة هذه النتائج «بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية» التي تشكل المدخول الاساسي لمعظم الدول الخليجية.
ويبلغ انتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا.
واوضحت «كامكو» ان ايرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، الى 443 مليارا فقط في 2015، وهو ادنى مستوى لها خلال خمسة اعوام.
وتوقع التقرير تراجعا اضافيا في الايرادات هذه السنة الى 365 مليارا.
وسجلت اسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار. وفي مطلع هذه السنة، تدنى سعر البرميل الى ما دون 30 دولارا، الا انه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا.
ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل اساسي الى فائص في كميات النفط المعروضة في الاسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج الى اتخاذ اجراءات للحد من تأثير تراجع الايرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد اساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الانفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 الى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض اضافي الى 519 مليارا هذه السنة، بحسب «كامكو».
وكان صندوق النقد الدولي رحب باجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.