0020
0020
previous arrow
next arrow

احتياط المملكة من الذهب وصل الى 37 طن

وكالة الناس – بلغت احتياطيات المملكة من الذهب 37.1 طن في حزيران 2016، بارتفاع نحو 780 كيلوجرام عن مستوى الاحتياطيات في نهاية شهر أيار.

وحسب بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت احتياطيات الأردن من الذهب في حزيران 1.195 مليون أوقية (أونصة)، قيمتها 1.1146 مليار دينار.

وتعادل كمية الذهب من الاحتياطيات في حزيران، حوالي 37.1 طن.

وتشير آخر إحصائيات مجلس الذهب العالمي الربعية، إلى أن الأردن احتل المرتبة 50 عالميا في حجم احتياطيات الذهب، بمجموع 41.4 طن حسب معلومات المجلس المحدثة في تموز، والمجمّعة من عدة مصادر.

ونوه المجلس إلى أن حجم احتياطيات الذهب المنشور على موقعه الالكتروني، يعود لبيانات تم تجميع معظمها في حزيران في حين تعود لشهري آذار ونيسان لبعض الدول، حسب الدول الواردة في ترتيب حجم الاحتياطات.

وتشكل احتياطيات الأردن من الذهب، المحسوب على معدّل سعر 1285.65 دولار للأوقية، حوالي 10.3 من اجمالي موجودات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تشمل حقوق السحب الخاصة والنقد والأرصدة والودائع والجائزة والسندات والأوذنات، والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات والمساهمة في المؤسسات المالية الدولية.

وسجلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية نحو 12.75 مليار دولار بنهاية شهر حزيران ، حيث انخفض حجم الاحتياطيات من 13.11 مليار دولار في أيار 2016 إلى 12.75 مليار دولار في حزيران.

وتكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدّر بـ 7 أشهر تقريبا حيث تعتبر هذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوّقة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم.

يشار إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود 3 أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بحوالي ( 4 ) أشهر بالمقارنة مع السقوف المحددة دوليا.

ويمثل احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية النقد والأرصدة والودائع الجاهزة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وسندات وأذونات بعملات أجنبية،ونقد وأرصدة وودائع بعملات أجنبية غير قابلة للتحويل مطروحا منه ودائع كل من البنوك المرخصة وغير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى «المركزي».