اتفاق تجميد مستوى إنتاج النفط لا يعيد الثقة المفقودة بين الدول النفطية
وكالة الناس — تشكل الصعوبات الاقتصادية الدافع للاتفاق الذي توصلت اليه اربع دول ابرزها السعودية وروسيا على تجميد مستوى انتاج النفط، الا ان هذا التقارب لا يعيد الثقة المفقودة بين المعنيين، وسط شكوك حول مدى الالتزام به، بحسب محللين.
واتفقت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر اثر اجتماع في الدوحة الثلاثاء على تجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني سعيا لاعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك.
ولقي الاتفاق دعم دول خليجية اخرى منضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) كالكويت والامارات العربية المتحدة، في حين اعرب العراق، ثاني اكبر المنتجين في اوبك، عن استعداده للتجاوب.
واثر اجتماع ايراني-عراقي-قطري-فنزويلي في طهران الاربعاء، اعلنت الجمهورية الايرانية الاسلامية التي عادت حديثا الى سوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، دعمها للاتفاق، من دون ان تلتزم صراحة به.
ودفعت السعودية ودول خليجية بشكل رئيسي نحو رفض اوبك في تشرين الثاني 2014 خفض انتاجها من النفط، خوفا من تراجع حصتها في الاسواق العالمية. الا ان تدهور الاسعار الى مستويات غير مسبوقة منذ 13 عاما، بدأ يلقي بثقله على ايرادات الدول النفطية، لا سيما السعودية ودول اوبك، وروسيا، احد ابرز المنتجين من خارج اوبك.
ويقول المحلل في «كابيتال ايكونوميكس» جايسون توفاي لوكالة فرانس برس «ربما السعوديون يشيرون الى ان انخفاض اسعار النفط بلغ مدى بعيدا. هم يشعرون بوضوح بآثار ذلك، لا سيما مع اجراءات التقشف».
واتخذت الرياض في كانون الاول الماضي سلسلة اجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد اساسية بينها الوقود، اثر تسجيل ميزانيتها لعام 2015 عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقع تسجيلها عجزا اضافيا يناهز 87 مليارا في موازنة 2016.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الى 1,2 بالمئة فقط هذه السنة، وهو المستوى الادنى في سبعة اعوام.
والاربعاء، اعلنت وكالة «ستاندرد اند بورز» خفض تصنيف المملكة الائتماني للمرة الثانية منذ تشرين الاول .
ويرى المحلل الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان «المملكة العربية السعودية ودولا خليجية اخرى تعاني لا شك من اسعار النفط المنخفضة، على رغم امتلاكها احتياطات مالية قوية» تمكنها من التأقلم مع تراجع الايرادات النفطية.
ويضيف «الا انها تحتاج الى ايرادات نفطية اعلى لتخفيف الضغوط على عملاتها الوطنية، وعلى المستهلكين المحليين والانفاق العام».
وأثّر انخفاض الاسعار بشكل سلبي على دول منتجة ابرزها فنزويلا والجزائر، وروسيا التي يعاني اقتصادها من التباطؤ. وكان التأثير مضاعفا على ايران في الاشهر الماضية، اذ ان العقوبات الاقتصادية التي كانت لا تزال مفروضة عليها، قلصت صادراتها النفطية الى حد كبير.
ويرى الخبير النفطي في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك ان «العجز المالي الضخم وخفض الدعم الذي نتج عنه، يوفر حوافز للتوصل الى اتفاق».
وشكل الاجتماع نوعا من المفاجأة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا سيما في ظل التباين بين السعودية وروسيا حول ملفات اقليمية عدة بينها النزاع في سوريا ومصير الرئيس بشار الاسد. كما ان اي تعاون او اتفاق نفطي يشمل ايران والسعودية سيشكل مفاجأة، لكون العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الاقليميين اللدودين مقطوعة منذ مطلع السنة. الا ان التقارب في مجال النفط لا يردم الهوة العميقة بين المعنيين.
ويقول ابو داهش «ببساطة المملكة العربية السعودية لا تثق بروسيا او ايران لاسباب متعلقة بالتنافس السياسي والاقتصادي. روسيا في السابق فشلت في الايفاء بوعود مماثلة، والسعوديون لديهم شكوك بانها ستقوم بذلك الآن».
ويضيف «لكن المملكة لديها الارادة الجدية لخفض الانتاج اذا رأت ان الآخرين سيلتزمون. في الوقت الراهن، الرياض تعتقد ان الوقت لم يحن لاتخاذ قرارات حازمة».
ويعتبر سيزنك ان النزاعات الاقليمية لن تحول دون اتفاق نفطي، نظرا لان كل الاطراف المعنيين يحتاجون الى المال.
ويقول ان المعنيين «يمكنهم ان يخفضوا الانتاج ويزيدوا المداخيل ويستمروا في قتال بعضهم البعض»، معتبرا ان اتفاقا نفطيا ناجحا قد «يسهل الحديث عن تسوية في سوريا» حيث تدعم روسيا وايران نظام الرئيس بشار الاسد، بينما تعد السعودية من ابرز الدول المؤيدة للمعارضة المطالبة برحيله.الراي