أسميك .. يثير مخاوف الكثيرين بتخفيض رأسمال شركته الى 12 مليون دينار فقط

 وكالة الناس – تفاجأ مساهمون في شركة ‘مساكن الأردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية’ الذي يملك حصة الاسد بها المستثمر الاردني حسن أسميك، بتخفيض قيمة رفع رأس مال الشركة من 687 مليون دينار إلأى 12 مليون دينار فقط.



الشركة تذرعت في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في السابع من نوفمبر، أن الاجراءات الحكومية والجهات الرقابية رفضت رفع رأس المال بقيمة 687 مليون دينار، وأكتفت برفع رأس المال 12 مليون دينار وتأسيس شركة جديدة برأس مال 700 مليون دينار.



هذا التخفيض انعكس بشكل مباشر على سعر سهم الشركة في بورصة عمّان، حيث بدأ سهم الشركة بالانحدار بعد مطلع نوفمبر الحالي، حيث انخفض سعر السهم من 5.66 دينار إلى 5.33 دينار في اول اسبوع بعد فشل و ادعاء عملية رفع رأس المال الى ان واصل سعر السهم انكساره حتى اصبح 4.50 .



كما انخفض عدد الأسهم المتداولة من اكثر من 200 ألف سهم يوميا إلى 1000 سهم، وانخفض عدد العقود من 600 عقد يوميا إلى 5 عقود فقط.



كل ما سبق، يكشف ان كل ما قامت الشركة به منذ دخول رجل الاعمال اسميك إلى الشركة بانه بالونات اعلانية واعلامية، قامت خلالها الشركة لرفع اسهمها في السوق المالي، ليبدأ سهم الشركة يكتسي اللون الاحمر من جديد.



قصة ‘السهم الاخضر’



في اواخر ايلول الماضي رجل الاعمال اسميك استحوذ على 37 % من رأسمال شركة ‘مساكن الأردن’،البالغ قيمتها 12.24 مليون دينار بصفقة بلغت 5 ملايين سهم.



وأُعلن في حينها أن الشركة ستقوم برفع رأس مالها إلى 700 مليون دينار، لتبدأ بورصة عمّان تشهد اكبر صفقات شراء وبيع اسهم، لتقود الشركة ارتفاع القيمة السوقية وارتفاع حجم المضاربة في بورصة عمّان. وبدأت الشركة حملاتها في الصحف والمواقع الالكترونية حول سهم الشركة الذي ارتفع من 65 قرشا إلى 5.80 دينار في غضون شهر واحد.



رسائل تحذيرية من هيئة الاوراق المالية..



تدخلت هيئة الاوراق المالية لوضع حد للتغيّر في سهم الشركة وتضع نسبة واحد بالمئة ‘كنسبة تغيّر’ بالجلسة الواحدة. وقالت الهيئة في تصريح صحفي إن سهم الشركة ارتفع بنسب كبيرة دون وجود معلومات جوهرية تؤيد هذا الارتفاع، وإن تحديد نسبة التغير في السهم بواحد بالمئة ستكون مستمرة لحين إفصاح الشركة عن كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة رأسمالها التي أعلنت عنها سابقا. وأكدت الهيئة أن قرارها جاء ليوازن بين مصالح كافة أطراف السوق من مستثمرين ومُلاك الشركات المدرجة ومتعاملي شركات الخدمات المالية، وليحافظ على كفاءة التداول في السوق المالية وكفاءة طرح الأسهم للاكتتاب مستقبلا وليحمي السوق المالية والاقتصاد الوطني من مخاطر او تلاعبات غير متوقعة .



في هذا السياق قال المحلل المالي مازن ارشيد أن اجراء هييئة الاوراق المالية بتقيد حركة السهم عند الواحد بالمئة فقط هي بمثابة رسالة إلى المستثمرين في الشركة او الراغبين بالاستثمار بها بالحذر عند شراء الاسهم او تداولها. واعتبر ارشيد انه’حتى لو كان في نية لرفع رأس المال، لا يبرر رفع سعر السهم إلى اكثر من 500 بالمئة، وخصوصا ان الشركة لا تربح، وأن الشركة برفع رأس مالها لم يضيف اي قيمة مضافة إلى شركة خاسرة’.



تاريخ اسميك في مقابلة اجرتها صحيفة الغد الأردنية مع اسميك، قال حول ما تعرض له سابقا من شبهات فساد مالي، أنها ‘تجربة سيئة بالماضي، لكن القضاء أنصفني، والأهم من ذلك انهم اضاعوا علينا فرصا تبدأ كمقدمة بـ 100 مليون دولار وتمتد فوق المليار دولار، لكن التعطيل عثر الفرص على الاقتصاد الوطني واضاع كذلك فرص عمل بأجور جيدة وتنشيط الاقتصاد’.



وردا على سؤال حول وجود اعداء، له قال اسميك ‘في عالم الأعمال كل شيء وارد وباتت لدي قناعة بوجود اعداء ولا يرغبون بضخ استثمارات تعود بالنفع على المجتمع والاسهام بتوظيف اعداد كبيرة، لكني لا اعرف كيف نشأ أولئك الاعداء’.



وإلى جانب ارشيف اسميك، كانت السلطات الاردنية حجزت على أموال اسميك وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته,في عمّان, في عام 2011، بشبهة ‘غسل أموال’ بقيمة 100 مليون دولار. حيث جاء قرار الحجز على خلفية شكوى من دائرة غسل الأموال في البنك المركزي إلى المدعي العام تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار, حاول ‘سميك’ تمريرها عبر أحد البنوك المحلية الصغيرة.



كما، ان اسميك استقال في حزيران 2014 من مجلس ادارة شركة أرابتك القابضة للبناء في دبي وكان يحمل حصة 28.85 بالمئة في الشركة. جاءت استقالة اسميك بشكل مفاجئ بعد ستة أسابيع تهاوى خلالها سهم أرابتك 50 بالمئة وخفض فيها صندوق آبار للاستثمار الحكومي في أبوظبي – أحد الداعمين الرئيسيين للشركة – حصته إلى 18.85 بالمئة من 21.57 بالمئة، وهذا ما يزيد مخاوف مستثمرين في بورصة عمّان من تداول شركة مساكن الذي ارتفع سهمها اكثر من 500 بالمئة في غضون شهر واحد.