0020
0020
previous arrow
next arrow

ألف شيك قيمتها 1.6 مليار دينار رجعت من البنوك لعدم وجود رصيد

وكالة الناس –  بلغ عدد الشيكات التي رجعت لعدم وجود رصيد خلال عشرة شهور 305.6 ألف شيك لنهاية تشرين الثاني.

قام في كتابتها مستثمرين وبعض ورجال إعمال وعادت لعدم وجود رصيد بسب الأوضاع الاقتصادية والركود فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري نحو 1.6 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام 2013
وبحسب تقرير البنك المركزي فان قيمة الشيكات المرتجعة ارتفعت من 108.2 مليون دينار في تشرين الثاني 2013 الى 142.4 مليون دينار في تشرين الثاني الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 24%، فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري نحو 1.6 مليار دينار مقارنة مع 1.3 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام 2013

ومن الجديربذكر وزير العدل بسام التلهوني قال في تصريحات صحفية سابقة ان جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي.

 

واضاف ان اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لمراجعة قانون العقوبات رفعت توصياتها ليصار الى اصدار مشروع قانون جديد مؤكدا انه يشدد العقوبات على من يصدر شيكات من دون رصيد.

وأشار الى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لمعالجة قضية التبليغات وفي مقدمتها الزام كل مواطن اردني من خلال قانون الاحوال المدنية الجديد بان يسجل عنوانه الصحيح لحل قضية العناوين الوهمية من خلال ربط الكتروني بين المحاكم ودائرة الاحوال المدنية.

ومن بين الإجراءات الأخرى تزويد المحضرين اعتبارا من باجهزة محمولة مزودة بالخرائط لمساعدتهم بعمليات التبليغ والوصول الى العناوين بكل سهولة بالاضافة الى كونها ستكون هناك آلية مناسبة للرقابة على المحضرين واكد ضرورة ان يلجأ القطاع الخاص الى موضوع الوساطة في حل النزاعات معتبرا اياها بديلا عن المحاكم وهناك قانون ينظمها مشيرا الى تناقصها من 586 قضية عام 2009 الى 97 قضية خلال العام الحالي.