0020
0020
previous arrow
next arrow

55 مليـون دينـار فاتـورة الرواتـب التقاعدية للضمـان منهـا 31 مليونـاً للمبكـر

 بدعوة من نادي المعلمين في محافظة الطفيلة ألقى مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي محاضرة حول قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، استعرض فيها أهم مضامين القانون والمزايا الجديدة التي تضمنها، ودور الضمان في حماية المواطنين عند سن التقاعد.

 وأوضح الصبيحي خلال المحاضرة التي ادارها  ايمن الرواشدة عضو الهيئة الادارية لنادي معلمي الطفيلة أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، وهو أداة فاعلة للحد من الفقر في المجتمع، وتحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، إذ كلما وفّرت الدولة مظلة حماية عبر منظومة تأمينات الضمان للطبقة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية كلّما شكّل ذلك حافزاً أكبر على الإقبال على فرص العمل المتاحة، وبالتالي الدفع باتجاه تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطن.

 وأكد الصبيحي أن قانون الضمان النافذ في 1/3/2014، تضمن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار بأداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

 واشار الى أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما تسم به من توافقية عالية وتوازن، لاسيّما وأن تعديلاته تضمنت رفع علاوة الإعالة من 20% إلى 24% عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين 20 ديناراً إلى 100 دينار، فأصبحت تتراوح ما بين 30 ديناراً إلى 150 ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة 2.5% بدلاً من 1.87% لمتقاعدي المبكر عند سن الـ45 سنة، مع خصم يبدأ من 20% عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45% إلى 85% مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.

  وقال الصبيحي  أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان راتب المشترك، وحدده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأوضح أن هناك 71 ألف متقاعد مبكر من حوالي 162 ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43%.

 وأوضح  أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر «عند تقاعدهم» 50 عاماً، مبيّناً أن هناك 23 ألف متقاعدة من الإناث 53% منهن تقاعدن مبكّراً، و4361 متقاعداً غير أردني.

وكشف الصبيحي عن 4900 حالة تقاعد مبكّر جديدة منذ نفاذ القانون في 1/3/2014، من أصل 6100 حالة تقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ وبنسبة80%، مشيراً أن عدد متقاعدي الضمان تجاوز ألـ 162 ألف متقاعد وتزيد قيمة رواتبهم الشهرية على 55 مليون دينار، منها 31 مليوناً لمتقاعدي المبكر.