«25 %» فقط نسبة المشتركات بالضمان من إجمالي المشتركين

قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان نسبة المشمولات بالضمان لا تزال  متدنية، إذْ يبلغ عددهن (258) ألف مشتركة فقط؛ أي بنسبة (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (22) ألف مشترك، بينما لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية (14%) من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ عددهم (151) ألف متقاعد.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لممثلات الهيئات النسائية في محافظة البلقاء حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي في قاعة بلدية السلط الكبرى وادارها  مدير فرع ضمان السلط طارق الحمود.

وفي  الورقة الأولى  التي كان عنوانها   : «دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية  اكد  الصبيحي   على دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً لحقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان.

وأكّد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع.

وأكّد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية في الأردن بمعدل (14.9%) حيث تشكل المرأة الأردنية (85%) من إجمالي السكان غير النشيطين اقتصادياً، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتقليل معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة.

وبيّن الصبيحي أن دراسات المؤسسة أشارت إلى أن معدلات الخروج المبكّر للمرأة الأردنية من سوق العمل كبيرة مقارنة مع الرجل، حيث أن نسبة المشتغلات الأردنيات في الفئة العمرية من 40 – 49 سنة لا تتجاوز (19%) من إجمالي عدد النساء المشتغلات، لأسباب كثيرة، أهمها؛ الضغوط التي تمارس على المرأة اجتماعياً ووظيفياً لترك العمل، وعدم توفير ضمانات كاملة لها في سوق العمل، وتكمن الخطورة في خروج المرأة من سوق العمل دون التأهل للحصول على راتب تقاعدي الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عبْ الإعالة في المجتمع وهو أحد أهم أسباب زيادة الفقر كونه يؤدي إلى نقص متوسط دخل الفرد وانخفاض المستوى المعيشي ويؤثر سلباً على التعليم والصحة وغيرها، إضافة إلى عدم توفير أجر عادل للمرأة العاملة، حيث أن هناك (32) ألف مشتركة بالضمان على راتب الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً فقط. وحوالي ألف مشتركة على راتب دون الحد الأدنى، وأن متوسط أجور المشتركات في الضمان يقل عن متوسط أجور المشتركين الذكور بحوالي 9%.

اما الورقة الثانية وقدّمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة مي القطاونة فكانت بعنوان «المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي» والتي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة.

وتطرّقت الورقة الثالثة وقدّمها مدير إدارة فرع ضمان السلط طارق الحمود إلى « تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة « الذي أكد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، نظراً لأهمية دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى أكثر من (6) آلاف سيدة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى  (7) ملايين دينار.