ديون الأردن تقفز قرابة 500 مليون دينار بشهر لتبلغ 27 مليارا
وكالة الناس – ارتفع الدين العام للمملكة الداخلي والخارجي، قرابة 500 مليون
دينار في شهر واحد ليبلغ لنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 27.020 مليار دينار
مقابل 26.550 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) الماضي.
وأصدرت وزارة المالية بيانا اليوم الأحد، حول الدين العام الذي قالت إنه استقر عند
مستوى 95 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب من العام الحالي مقارنة
مع 1ر95 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي
مقارنة مع نمو قدره 9ر1 بالمائة للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 2ر0 بالمائة إلى 2 بالمائة
ارتفع الدين العام للمملكة الداخلي والخارجي، قرابة 500 مليون دينار في شهر واحد ليبلغ لنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 27.020 مليار دينار مقابل 26.550 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) الماضي.
وأصدرت وزارة المالية بيانا اليوم الأحد، حول الدين العام الذي قالت إنه استقر عند مستوى 95 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو قدره 9ر1 بالمائة للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 2ر0 بالمائة إلى 2 بالمائة مقارنة مع 2ر2 بالمائة للربع الأول من العام الحالي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، التي أصدرتها اليوم الاحد، فقد يلغ إجمالي الدين العام للفترة من كانون الثاني وحتى آب من العام الحالي نحو 27.020 مليار دينار أو ما نسبته 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب من العام الحالي، مقابل نحو 27.092 أو نسبته 1ر95 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار.
وتوقعت الوزارة في نشرتها الشهرية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 بالمائة.
وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، إلى 14.7 مليار دينارفي نهاية آب من العام الحالي تمثل 7ر51 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقابل 13.780 ميار دينار تمثل 2ر50 بالمائة من الناتج لنهاية 2016.
كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 1.0893 مليار دينار تمثل حوالي 1ر38 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقارنة مع 1.0299 مليار دينار للفترة المماثلة تمثل 5ر37 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.
وكانت النشرة المالية السابق قالت إن إجمالي الدين العام لنهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الحالي بلغ 26.550 مليار دينار مقارنة مع 26.092 مليار دينار في نهاية عام 2016.
مقارنة مع 2ر2 بالمائة للربع الأول من العام الحالي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، التي أصدرتها اليوم الاحد، فقد يلغ إجمالي الدين العام للفترة من كانون الثاني وحتى آب من العام الحالي نحو 27.020 مليار دينار أو ما نسبته 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب من العام الحالي، مقابل نحو 27.092 أو نسبته 1ر95 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار.
وتوقعت الوزارة في نشرتها الشهرية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 بالمائة.
وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، إلى 14.7 مليار دينارفي نهاية آب من العام الحالي تمثل 7ر51 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقابل 13.780 ميار دينار تمثل 2ر50 بالمائة من الناتج لنهاية 2016.
كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 1.0893 مليار دينار تمثل حوالي 1ر38 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقارنة مع 1.0299 مليار دينار للفترة المماثلة تمثل 5ر37 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.
وكانت النشرة المالية السابق قالت إن إجمالي الدين العام لنهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الحالي بلغ 26.550 مليار دينار مقارنة مع 26.092 مليار دينار في نهاية عام 2016.